◄ کمبود 4500 افسر در بخش شناورهای زیر 4000 تن/ سوخت کم سولفور تولید کردیم

تین نیوز

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تولید سیستم جدید کنترل آب توازن در جهت اجرای کنوانسیون آب توازن کشتی ها (Balance Water Convention) توسط شرکت های دانش بنیان داخلی و دریافت تاییدیه IMO و کارگروه مرتبط با آن، خبر داد.

به گزارش تین نیوز، علی اکبر صفایی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی دریانوردی  با بیان این مطلب، گفت: در راستای شعار کشتیرانی سبز (حفظ محیط زیست دریایی) پالایشگاه های کشور ما توانستند سوخت کم سولفور (%0.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

5) را تولید کنند.

وی افزود: در حوزه انرژی های نوین نیز، سازمان فعالیت هایی را انجام داده است، به طوری که کشتی ها بتوانند از جریان موج و سایر پدیده های دریایی تولید انرژی داشته باشند. در برخی بنادر نیز برق رسانی به کشتی ها انجام شده تا کشتی در زمان توقف در بندر مصرف سوخت نداشته باشند.

حوزه حمل و نقل بین المللی دریایی

او با تاکید بر این که در حال حاضر حمل و نقل دریایی در کل جهان سالانه بیش از 28 تریلون دلار گردش مالی دارد و میزان تناژ بار جابجا شده بیش از  80 درصد از تجارت جهانی را در بر می گیرد، گفت: پیش بینی می شود در سال 2023 میلادی، رشد 3 درصدی در حمل و نقل دریایی صورت گیرد.

به گفته وی وضعیت کرایه کشتی های نفتی و همچنین فله نسبتا مناسب و سفارشات ساخت کشتی های جدید در تمام دنیا در حال افزایش است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان کشور ما (نمایندگان سازمان و سایر ارگان های دریایی) در سازمان جهانی دریانوردی حضور موثری دارند و در جهت منافع ملی در جلسات سازمان جهانی دریانوردی تلاش می کنند.

او افزود: یکی از مسایل با اهمیت امسال برای ما، بازگرداندن کالای نفتی کشتی لانا بوده که این بار به طور کامل تحت کنترل است و مبادله با کشتی یونانی انجام خواهد شد و کشتی ما نیز به آب های میهن باز خواهد گشت.

صفایی عنوان کرد: در جهت تسهیل تجارت با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عمان، امارات، قطر، عراق، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، هند و پاکستان، جلسات متعددی با آنها گذاشته شده است.

 وی با بیان این که در یکسال اخیر از بنادر شمالی، رشد تجارت  150 را شاهد بوده ایم، گفت: برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت های بنادر و همچنین توسعه ناوگان برای تجارت بیش از 10 میلیون تن کالا با کشور روسیه در دست انجام است.

او تاکید کرد: در همین زمینه خط لاینر بین بنادر ایران، قزاقستان و روسیه ایجاد شده و هم اکنون در این مسیر بیش از 20 فروند کشتی در حال فعالیت هستند. این خط دریایی شامل بنادر نوشهر، انزلی، امیرآباد به اکتائو قزاقستان، ماخاچ قالا و بندر آستاراخان می باشد که به صورت منظم هر 2 روز یک بار انجام می شود.

وی ادامه داد: در حوزه بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در سه بخش به عنوان دولت صاحب پرچم، دولت صاحب ساحل و دولت صاحب بندر تکالیف خود را در بیش از 50 کنوانسیون بین المللی انجام می دهد.

حوزه ملی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر یان که در سال جاری 69 هزار میلیارد ریال پروژه برای ایجاد زیرساخت های مناسب در بنادر تعریف کردیم که قیمت تمام شده آن بالای 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود، عنوان کرد: 58 فروند انواع شناور مختلف از قبیل شناور یدک کش، شناور طناب گیر، شناور لایروبی، شناور هیدروگرافی برای اجرای وظایف دریایی در حال ساخت است و همچنین 40 فروند دیگر نیز در دست بررسی برای انجام مناقصه می باشد.  

وی افزود: همچنین مطالعات بندر بزرگ مکران به عنوان دومین بندر اقیانوسی کشور در حال انجام است و به محض تحویل اراضی توسط شرکت ملی نفت و همچنین پایان مطالعات، وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این مجتمع بندر جایگاه استراتژیک برای نظام دارد و نقش موثری در صادرات محصولات نفتی ایفا خواهد کرد.

صفایی تاکید کرد: در بندر چابهار نیز طرح های توسعه در حال اجرا است، این طرح ها شامل ساخت سیلوی 100000 تنی است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد، همچنین نیروگاه 25 مگاواتی و تولید آب شیرین روزانه به میزان 8000 متر مکعب نیز به زودی افتتاح می شود.

وی در مورد فعالیت های مربوط به گردشگری دریایی نیز گفت: پنجشنبه گذشته یک طرح بزرگ گردشگری دریایی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر گردشگری و وزارت کشور بررسی شد که از سه بندر گردشگری کشور در بندرعباس شروع خواهد شد. این طرح ها شامل طرح توسعه بندر مسافری شهید حقانی (بزرگ ترین بندر مسافری کشور)، طرح توسعه بندر هرمز و همچنین طرح توسعه بندرگاه نخل ناخدا (سازه دریایی با 4.5 کیلومتر در عمق دریا) خواهد بود.

صفایی همچنین به موضوع نجات خلیج گرگان اشاره و عنوان کرد:  به موازات کاهش 1.5 متری تراز آب دریای خزر در طول سالیان گذشته، دهانه خلیج گرگان به طور کامل بسته شده است. با دستور آقای رئیس جمهور عملیات لایروبی کانال آغاز شده و مطابق با برنامه میزان 1.3 میلیون مترمکعب لایروبی به انجام خواهد رسید که تاکنون 200 هزار متر مکعب آن انجام شده است. البته سایر دستگاه ها می بایست وظایف خود را در حوزه آبریز داخلی به خلیج گرگان به انجام برسانند.

این مقام مسئول ادامه داد: در طول کمتر از یک سال گذشته 62 پروژه با اعتبار 23 هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و همچنین عملیات اجرایی 13 پروژه به ارزش 35 هزار میلیارد ریال شروع شده است. جذب سرمایه نیز که عمدتا به صورت مزایده انجام شده 33500 میلیارد ریال بوده است که تا پایان سال این عدد از دو برابر عبور خواهد کرد.

به گفته وی 63 فرصت سرمایه گذاری نیز در سایت سازمان بارگذاری شده تا فرصت عادلانه را برای همه ایجاد کند.

او خاطرنشان کرد: همچنین در جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان 768 قطعه تجهیزات دریایی و بندری تولید شده، یک دستگاه تستوکر در حال ساخت بوده و سیستم نظارت بر لایروبی و سامانه راداری تعلیق رفتار موج و 10 عدد مدلاتور نیز در درست ساخت است.

وی گفت: در حوزه جابجایی مسافر با کشورهای عمان و قطر نیز اقداماتی به انجام رسیده و در بندر بوشهر عملیات ساخت، تکمیل و بازسازی اسکله ها و ترمینال های مسافری در دست اقدام است که قابلیت پهلودهی کشتی های بزرگ کروز را دارند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تربیت دریانورد نیز عنوان کرد: در قالب برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402، می بایست دانشگاه ها از حداکثر توان خود استفاده کنند و دوره های آموزشی بر روی شناورها و همچنین دریافت مجوز به جهت پشتیبانی از دانشگاه های دریایی در دست اقدام است. در بخش شناورهای زیر 4000 تن کمبود 4500 افسر داریم که نیاز به اصلاح قانون و حمایت مجلس می باشد.

صفایی با بیان این که 10 بندر کوچک در سواحل جنوبی و شمالی در دست ساخت و یا در مرحله برگزاری مناقصه است، خاطرنشان کرد: اسکله های نفتی نیز به جهت پهلوگیری کشتی هایی با سایز LR در حال ساخت است و  163 سازه غیرمجاز نیز توسط این سازمان و با حکم دستگاه قضایی قلع و قمع شده است.  

به گفته وی در 6 ماهه اول سال 1401،  بیش از 105 میلیون کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده که رشد بیش از 6 درصدی داشته است و بخش مهمی از این کالاهای جابجا شده شامل کالاهای اساسی  بوده است و بدین ترتیب در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بندر، اسکله و لنگرگاه 6864000 تن کالا می باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر این که در طی این شش ماه، بیش از 53 هزار فروند کشتی به بنادر کشور ورود و خروج داشته اند، گفت: تا کنون بالغ بر 7422000 نفر مسافر دریایی از تمامی بنادر و جزایر کشور جابجا شده اند.

به گفته این مقام مسئول 16 اسکله مسافری برای استان هرمزگان و 4 اسکله هم برای استان خوزستان در دست ساخت است.

صفایی افزود: برای تردد مسافر دریایی بین چابهار و عمان هم به دنبال شناور هستیم و از شرکت های کشتی رانی برای تردد در این مسیر استقبال می کنیم. ضمن این که تردد کالای صادراتی بین بندر دیر و قطر نیز در حال انجام است. همچنین ساخت چهار فروند اسکله رمپ برای شناورها در دست ساخت است.

 

نوید حداد مترجم آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی کشتی تین محیط زیست حمل و نقل جهان تجارت روسیه قزاقستان بندر آستاراخان مناقصه بندر اقیانوسی نفت بندر چابهار وزارت کشور بندر گردشگری بندر مسافری دریای خزر رئیس جمهور مزایده سرمایه گذاری عمان قطر بندر بوشهر بودجه قانون کالاهای اساسی بندر دیر دریای خزر سازمان بنادر و دریانوردی گردشگری دریایی بندر چابهار حمل و نقل دریایی محیط زیست دریایی علی اکبر صفایی روز جهانی دریانوردی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خلیج گرگان سوخت کم سولفور کشتی جام جهانی قطر مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشتی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،‌گمرکات و انبارها فاصله داریم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟! 
 
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است. 
 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم. 
 
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع  قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

انتهای پیام/